مشرق---- 1- رئيس جمهور محترم در نشست دور  ششم مجلس  دانش‌آموزي سه‌شنبه گذشته خبر از قطع 100 درصدي بودجه برخي دستگاه‌ها و كاهش 25 درصدي بودجه برخي ديگر از دستگاه‌ها داد.

اينكه  ايشان در يك نشست دانش‌آموزي چنين خبري را مي‌دهد محل تامل است. بيان برخي اخبار مبني بر تاييد تدريجي موثر بودن تحريم‌ها در اين نشست و نيز مصاحبه سه شنبه گذشته نشانه نوعي فقد هوشمندي سياسي در مورد مقامي است كه به اعتبار رجل سياسي بودن به اين منصب رسيده است و نمي‌دانيم رئيس جمهور چرا به آن تفوه مي‌كند.

مطابق اصل 52 قانون اساسي؛« هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون است» لذا دولت اگر مي‌خواهد تغييري در ارقام و اعداد بودجه بدهد بايد اصلاحيه يا متمم به مجلس بياورد تا اين اقدام قانوني باشد.

 به نظر مي‌رسد رئيس جمهور در چنين اقدامي مسير قانوني را طي نكرده است و اصل 52 قانون اساسي و احكام آمره قانون برنامه و بودجه و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را  ناديده گرفته است.

اين مهم مي‌تواند از سوي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين متولي بودجه وتفريغ بودجه كل كشور مورد دقت قرار گيرد تا التزام عملي رئيس جمهور به اجراي قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع محك بخورد.

2- نوع واكنش رئيس جمهور محترم در مورد اجراي حكم محكوميت جناب آقاي جوانفكر و همچنين تقابل با وزير محترم ارشاد و اعضاي هيئت نظارت و روند رسيدگي به برخورد هيئت نظارت و دستگاه قضائي به چاپ كاريكاتور موهن در روزنامه شرق نيز محل تامل است.

ممكن است هر شهروند ايراني نسبت به حكم يك قاضي معترض باشد و آن را عادلانه نداند اما قرار نيست اين اعتراض مبنا قرار گيرد چون به عدد معترضين ممكن است حكم قضائي وجود داشته باشد. احترام به استقلال قاضي و حفظ حريم قوا در همه دموكراسي‌هاي جهان يك امر پذيرفته شده است. در شرع مقدس اسلام نيز شان قاضي و حكم آن معلوم است.

 اعتراض رئيس جمهور به اجراي يك حكم قضائي نوعي تقابل با اركان و اعضاي يك قوه خارج از حيطه اقتدار قوه مجريه است و قانون ستيزي است. اين اقدام مغاير سوگندي است كه ايشان براي پاسداري از قانون اساسي و پرهيز از خودكامگي خورده‌اند.

 مسير قانوني اعتراض به يك حكم قضائي در قوانين كشور مشخص است. اگر رئيس جمهور نخواهد اين مسير را طي كند اين رفتار غير مدني او زير ذره‌بين دقت ملت ايران قرار مي‌گيرد و آن را نمادي ديگر از قانون گريزي و قانون ستيزي برمي‌شمارد.

3- غرب، بويژه آمريكا در ضديت با ملت ايران هر روز تدبيري تازه در تكميل تهديدات و تمديد تحريم‌ها مي‌انديشد و اتاق جنگ اقتصادي خود عليه ملت ايران را فعال نگه داشته است. رئيس جمهور برحسب سوگندي كه ياد كرده است در صف اول اين مقابله بايد قرار گيرد ودر پاسداري از نظام و اعتلاي كشور، حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزد( اصل 121 قانون اساسي). به نظر مي‌رسد دستور كاري كه روي ميز رئيس جمهور است و ملت ما اين دستور كار را در نطق‌ها و سخنراني‌ها و نشست‌هاي احمدي نژاد از طريق رسانه ملي همه روزه دنبال مي‌كند، خيلي تناسب با مقابله با آن تهديدها و اين تحريم‌ها ندارد.

- مردم انتظار دارند رئيس جمهور از ظرفيت عظيم و پايان ناپذير اقتدار ملي در مقابله با تهديدها استفاده كند.

- مردم انتظار دارند رئيس جمهور در تعامل با قوا تصويري از اتحاد و يكانگي را در داخل و خارج بازتاب دهد و اميد دشمن را به ياس تبديل كند.

- مردم انتظار دارند با راهبرد‌هاي اقتصاد مقاومتي، رئيس جمهور تحريم‌ها را دور بزند و ثابت كند تهديدها و تحريم‌ها كوچكتر از آن است كه در اراده  ملت در رسيدن به اهداف الهي خود خلل وارد كند و بزرگ‌نمايي تهديدها و تحريم‌ها را به سخره بگيرد.

- مردم انتظار دارند دولت با تصميمات شفاف و با همكاري مجلس مطالبات معيشتي مردم را مديريت كند واز ظرفيت‌هاي عظيم هفدهمين اقتصاد جهان در دور زدن تحريم‌ها سود جويد.

- شرايط منطقه، شرايط حساس و خطيري است. غرب با دسيسه چيني براي انحراف در مسير بيداري اسلامي در منطقه مي‌خواهد آتش جنگ را بين دولت‌هاي اسلامي تركيه و سوريه و برخي كشورهاي ديگر برافروزد. آنها مي‌خواهند با تندبادهاي سياسي اين آتش را به ايران بكشانند در چنين شرايطي اتحاد ملي و انسجام اسلامي ملت ايران فوق العاده مهم است. لذا ماموريت رئيس جمهور دراين باره كليدي و محوري است.

 آيا رفتار و گفتار رئيس جمهور با چنين ماموريتي همخواني دارد؟